لقد مرت أكثر من 7 أشهر منذ أن بدأ أخر هجوم عسكري إسرائيلي على غزة، بعد الهجوم الذي قادته حماس في إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قُتل فيه 1139 شخصًا وأُخذ أكثر من 200 رهينة. منذ ذلك الحين، قُتل أكثر من 35000 فلسطيني، بما في ذلك ما يقرب من 15000 طفل. تم تيتيم ما لا يقل عن 19000 طفل، وتعرض السكان لخطر المجاعة. الضربات الجوية الإسرائيلية دمرت المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والبنية التحتية للمياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والأعمال التجارية، مما حول أجزاء كبيرة من غزة إلى أنقاض. تم تهجير 2.3 مليون من أهل غزة، فقدوا أفراد أسرهم وأصدقائهم ووسائل عيشهم، وتحملوا ما تحققه محكمة العدل الدولية كحالة محتملة من الإبادة الجماعية.

 

بالنسبة لأهل غزة من ذوي الإعاقة ، لا يمكن أن تكون الظروف أسوأ: إنهيار كامل للخدمات الحيوية الأساسية، التهجير، المجاعة، الأمراض، والقصف العشوائي خلقوا سيناريو كابوسياً يهدد بقاءهم على قيد الحياة. القيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية تفاقم التحديات التي يواجهونها، مما يحد من الوصول إلى الطعام والدواء والأجهزة المساعدة وغيرها من الإمدادات الحيوية. وفي حين لا تتوفر أرقام رسمية، فقد قُتل العديد من الأطفال والبالغين ذوي الإعاقة، بمن فيهم بدر مصلح وهاشم غزال، اللذان عُرفا بدفاعهما عن حقوق ذوي الإعاقة.. بين أولئك الذين نجوا من هذه الحملة العسكرية الوحشية، ستكون الإعاقة والصدمات منتشرة، وستكون الحاجة إلى الخدمات والدعم غير مسبوقة في الحجم والنطاق.

 

العنف الذي ينكشف على الشعب الفلسطيني - والمقصورة في غزة - أثار غضبًا عامًا في جميع أنحاء العالم. عبر جميع القارات، تعبأ الناس من العامة والطلاب والنقابات العمالية ومجتمع حقوق الإنسان وحتى الحكومات للاحتجاج، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق العدالة.

 

كمجتمع حقوق الإنسان، لا يمكن لمجتمع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يظل صامتًا. المأساة المستمرة تتطلب القيادة والمبادرة والعمل من جميع قطاعات مجتمعنا؛ من القواعد الشعبية إلى المنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك أولئك المكلفين بولايات الأمم المتحدة لضمان إحترام حقوقنا. التصريحات العامة ليست كافية.

 

لقد ناضلنا لعقود من أجل إدخال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المتجمعات الأوسع لحقوق الإنسان، وبناء جسور وقضية مشتركة من أجل العدالة الاجتماعية. الآن هو الوقت الذي يهم فيه هذا العمل حقًا، عندما يحتاج أولئك الأكثر تأثراً بالنزاع المسلح والتهجير القسري وجرائم الحرب إلى عملنا الجماعي وتضامننا للبقاء.

 

يجب أن نتعلم من الطلاب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ذوي الإعاقة، الذين يقودون الطريق مرة أخرى، معبرين عن التضامن من خلال العمل المباشر، مطالبين بوقف إطلاق النار وإنهاء الروابط المالية والأكاديمية لمؤسساتهم مع المسؤولين عن تدمير غزة ومعاناة شعبها. بعض نشطاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يقومون بتضخيم الرسائل الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ويجمعون الأموال لشراء شرائح إلكترونية للأشخاص في غزة. هذه المبادرات أمثلة يجب تسليط الضوء عليها وتكرارها على جميع أنحاء متجمع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

مع دخول الجيش الإسرائيلي إلى رفح وتصعيد الرعب أكثر، ندعو قادة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والنشطاء والخبراء والباحثين وجميع مؤسساتنا للانضمام بنشاط إلى الجهود العالمية لإنهاء الحرب ضد الشعب الفلسطيني، من خلال:

- المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار والانضمام إلى أعمال التضامن مع شعب غزة.

- رفع أصوات الفلسطينيين ذوي الإعاقة ومطالبهم في آليات حقوق الإنسان.

- تمويل الجهود لدعم الأشخاص في غزة، بما في ذلك ذوي الإعاقة.

- المطالبة بالمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، من خلال توثيق وضع الأشخاص ذوي الإعاقة في غزة والضفة الغربية، ودعم عمل محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، والهيئات المتعددة الأطراف الأخرى.

- دعم العمل الإنساني العاجل والشامل للإعاقة في غزة.

 

إجمالا، لدينا واجب تسليط الضوء على محنة الفلسطينيين ذوي الإعاقة، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضدهم. الخسائر البشرية وحجم الفظائع المرتكبة في غزة لا تترك مجالاً للامبالاة.

 

بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، تعبأ مجتمعنا للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة في أوكرانيا وطالب بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. اليوم، بينما يكافح الفلسطينيون ذوي الإعاقة للبقاء في هذه الحملة العسكرية المروعة، نتوقع نفس الالتزام. أي شيء أقل من ذلك غير مقبول.